جوان آنلاین: به گفته رئیس کمیسیون شورا‌ها در‌مجلس، در دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور و وزرای صمت و نیرو موافقت کردند در ازای بهره‌برداری از دو یا سه معدن، انتقال آب از خلیج‌فارس به استان یزد انجام شود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه استان یزد یکی از استان‌هایی است که دارای تنش آبی بوده و برخی مواقع دچار بحران می‌شود، گفت: استان یزد آب و هوایی خشک دارد و به دلیل خشکسالی‌های دو دهه گذشته، آب‌های زیرزمینی جایگزین نشده است، بنابراین آب شرب مردم استان یزد نامتعارف و مشکلاتی را برای مردم فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه در دولت‌های دوازدهم و یازدهم آب پایدار را برای استان پیگیری کردیم، ادامه داد: یزد، دومین استان معدنی کشور است، به همین جهت پیشنهاد تهاتر داشتیم که با بهره‌برداری از معادن، آب به استان انتقال یابد که اگرچه در دولت قبل موفق نبودیم، اما در دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور و وزرای صمت و نیرو موافقت کردند، در ازای بهره‌برداری از دو یا سه معدن، انتقال آب از خلیج‌فارس به استان یزد انجام شود.
نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شده است و کلنگ خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد زده و قرار است در سال، ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به استان انتقال پیدا کند. بخشی از این خط در حال اجراست. رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: ان‌شاء‌الله بخشی از خط یک انتقال آب را که مربوط به صنایع بوده، در تابستان سال‌جاری برای انتقال آب شرب استفاده شود تا با تنش آبی مواجه نشویم. وی افزود: پیگیر هستیم به مسافت ۶۰۰ کیلومتر با احداث خطوط انتقال و نصب آب‌شیرین‌کن‌ها منابع تأمین آب پایدار برای مردم استان یزد محقق شود.
جوکار گفت: همیشه پرسش این بوده که چرا مردم یزد از سود معادن این استان بهره‌مند نمی‌شوند؟ با توجه به شعار سال‌جاری «جهش تولید با مشارکت مردم» طرح داده‌ایم که شرکت‌های تعاونی فراگیر با سهامداری ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری تأسیس شود و معادن در اختیار این شرکت‌های تعاونی قرار گیرد و سود آن نصیب مردم یزد شود که اگر این اتفاق رقم بخورد، در یزد فقیری نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس بیان کرد: برخی شرکت‌های خصولتی از معادن یزد بهره‌برداری می‌کنند که متأسفانه بعضی از آن‌ها حتی مالیات خود را در یزد پرداخت نمی‌کنند و مردم یزد هم هیچ نقشی در برداشت از این معادن ندارند.
وی با اشاره به پیمانکاران معادن یزد افزود: در برنامه هفتم توسعه بنا بر این شده که دفتر این شرکت‌ها به استان‌های مربوطه منتقل شود. متأسفانه حتی پیمانکاران این شرکت‌ها از مناطق دیگر می‌آیند و مردم منطقه از نفع معادن بی‌بهره هستند. این مسئول در خصوص ایجاد زنجیره تولید در کنار معادن یزد و جلوگیری از خام فروشی گفت: در مجلس یازدهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حفظ نخبگان کشور و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تصویب شد. در حال حاضر در پارک علم و فناوری یزد بیش از ۵۰۰ شرکت مستقر هستند و بخش مهمی از ماشین‌آلات موردنیاز کشور را تولید می‌کنند.
